التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٤٧ - القول في الحنوط

يكن له مال إلّا بمقدار كفن واحد قدّم كفن نفسه؛ لأنّه مقدّم على الدين.

(مسألة ٨) قوله: فلو أيسر بعد دفنها ليس للورثة مطالبة قيمته.

أقول: لعدم دليل على كونه مديوناً بعد دفنها، ثمّ لا دليل على انتقال الدين إلى الورثة.

القول في الحنوط

قوله: و هو واجب على الأصحّ.

أقول: بل تحقّق عليه الإجماع ظاهراً.

قوله: ذكراً كان أو أُنثى.

أقول: لإطلاق الأدلّة.

قوله: و إن كان الأوّل أولى‌.

أقول: بل أحوط؛ لإمكان استشعار وجوبه من صحيحة زرارة، قال (عليه السّلام): «إذا جفّفت الميّت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود»[١]، انتهى. لكنّه لم يذكر فيه قبل التكفين، فلو كان واجباً ينبغي أن يذكره، و إن كان الأمر به بعد الغسل دون الأمر بالتكفين لا يخلو من إشعار.

قوله: بل هو الأحوط.

أقول: لما ورد في رواية الدعائم، لكنّها ليست بحجّة؛ لا سيّما مع دعوى الإجماع في «الخلاف» على وضع ما زاد على السبعة من الكافور على الصدر.

قوله: و الأولى الإتيان به رجاءً.

أقول: مسح المفاصل بالكافور مذكور في صحيحة زرارة و غيرها، لا حاجة معها إلى قصد الرجاء، بل استحبابه ثابت.

[١] وسائل الشيعة ٣: ٣٧، كتاب الطهارة، أبواب التكفين، الباب ١٦، الحديث ٦.