التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٣٦٧ - القول في المبيت بمنى

أقول: لكن بعد الإحرام بالحجّ.

(مسألة ٤) قوله: لا تجب عليهم إعادة مناسكهم، و إن كان أحوط.

أقول: لا يترك الاحتياط.

(مسألة ٦) قوله: لا يحلّ له الطيب و النساء.

أقول: على الأحوط.

(مسألة ١٠) قوله: يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة.

أقول: ففي «الحدائق»: «و أمّا جواز تقديمه أي طواف النساء مع الضرورة و خوف الحيض فهو مقطوع به في كلامهم، و لم أقف فيه على نصّ بالخصوص»[١].

(مسألة ١٣) قوله: يجب عليه بدنة و إعادة الحجّ.

أقول: و يدلّ عليه صحيحة علي بن يقطين و رواية علي بن أبي حمزة[٢].

القول في المبيت بمنى‌

(مسألة ٣) قوله: الرابع أهل سقاية الحاجّ بمكّة.

أقول: لما ورد في الرخصة للعبّاس عمّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) من أجل السقاية[٣].

(مسألة ٣) قوله: الخامس من اشتغل في مكّة بالعبادة إلى الفجر.

أقول: تدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار[٤].

(مسألة ٣) قوله: لا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة.

أقول: لاختصاص النصّ بمن اشتغل بالعبادة بمكّة.

[١] الحدائق الناضرة ١٧: ٢٨٤.

[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٤٠٤، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب ٥٦، الحديث ١ ٢.

[٣] وسائل الشيعة ١٤: ٢٥٨، كتاب الحجّ، أبواب العدو إلى منى، الباب ١، الحديث ٢١.

[٤] وسائل الشيعة ١٤: ٢٥٥، كتاب الحجّ، أبواب العود إلى منى، الباب ١، الحديث ١٣.