التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٢٤ - القول في النكاح المنقطع

و لا إشكال؛ عملًا بالعامين.

(مسألة ١٨) قوله: يجوز التمتّع بالزانية على كراهية.

أقول: المشهور كما في «الجواهر»[١] و الحدائق‌[٢]: أنّه يكره التزويج بالزانية قبل أن تتوب، خلافاً للشيخين و الصدوق و بعض الفقهاء.

قال الشيخ المفيد في «المقنعة»: فإن فجرها و هي غير ذات بعل ثمّ تاب من ذلك و أراد أن ينكحها بعقد صحيح جاز له ذلك بعد أن تظهر منها التوبة أيضاً[٣].

و قال الشيخ في «النهاية» باب الكفاءة في النكاح: و لا بأس أن يتزوّج الرجل بامرأة قد علم منها الفجور إذا تابت و أقلعت.

لكنّه قال في أوائل باب المتعة: لا بأس أن يتمتّع الرجل بالفاجرة، إلّا أنّه يمنعها بعد العقد من الفجور.

و قال الصدوق في «المقنع»[٤]: و لا تتزوّج الزانية و لا تزوّج الزاني حتّى تعرف منهما التوبة؛ فإنّ اللَّه عزّ و جلّ يقول‌ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ‌[٥].

لكنّه قال في «علل الشرائع»[٦]: الذي اعتمد عليه و أفتى به في هذا المعنى: ما حدّثني به .. عن رفاعة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أ يرجم؟ قال: «لا». قلت: يفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: «لا».

[١] جواهر الكلام ٣٠: ١٣٩.

[٢] الحدائق الناضرة ٢٣: ٤٩١.

[٣] المقنعة: ٥٠٤.

[٤] المقنع: ٣٠٦.

[٥] النور( ٢٤): ٣.

[٦] علل الشرائع: ٥٠٢.