التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٣٣٧ - القول في النيابة

الوقوفان جزءاً لحجّة الواجب؛ لبطلان الحجّ بترك الإحرام عمداً قبل الوقوفين.

(مسألة ٧) قوله: يستحقّ الأُجرة المسمّاة في الصورة الأُولى، و أُجرة مثل عمله في الثانية.

أقول: الظاهر أنّ مراده من الصورة الأُولى ما إذا كان العدول في مورد التخيير بين أنواع الحجّ، و من الصورة الثانية العدول في مورد تعيّن نوع.

فحكمه في الصورة الأُولى باستحقاق الأُجرة المسمّاة: لأجل أنّ المستأجر إذا رضي بغير النوع الذي عيّنه للأجير فقد وصل إليه حقّه، كما في الوفاء بغير الجنس في سائر الديون.

و حكمه في الصورة الثانية باستحقاق اجرة مثل عمله لبطلان أحد العملين؛ إمّا المعدول عنه و إمّا المعدول إليه. فإن كان الباطل هو المعدول عنه يكشف عن بطلان الإجارة عليه، و إن كان المعدول إليه يكشف عن عدم تحقّق الوفاء بالإجارة؛ فيستحقّ اجرة المثل؛ لكون العدول بأمر المستأجر و إذنه.

(مسألة ١٠) قوله: فلا يبعد تخيّر المستأجر بين الفسخ و مطالبة الأُجرة المسمّاة.

أقول: أي يستردّ الأُجرة المسمّاة من الأجير؛ لانفساخ الإجارة.

(مسألة ١٠) قوله: و بين عدمه و مطالبة اجرة المثل.

أقول: لاشتغال ذمّة الأجير بالعمل، فمع فواته يضمن للمستأجر بقيمة أُجرة المثل.

(مسألة ١٠) قوله: و إن كان على وجه الاشتراط فللمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى الأُجرة المسمّاة.

أقول: أي يستردّها من الأجير.

(مسألة ١١) قوله: و يستحقّ الأُجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال.

أقول: استشكل فيه في «العروة الوثقى».