التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٤٦٩ - القول في شروط العوضين

الأنفال، لكن يجوز التصرّف فيه بالإحياء.

و إنّما الخلاف في أنّه هل يصير المحيي مالكاً بالإحياء، أو له جواز التصرّف و حقّ الاختصاص فقط؟ فيه خلاف.

يظهر من عبارة كثير من الفقهاء أنّها ملك للمحيي، بل ادّعي الإجماع عليه، بل إجماع الأُمّة و إجماع المسلمين، و قال الشيخ (رحمه اللَّه) في «المكاسب»: بل الأخبار متّفقة على أنّها لمن أحياها.

و يظهر من البعض: أنّه يملك التصرّف فقط و لا يصير مالكاً. كما ذهب بعض المعاصرين إلى أنّ «اللام» في حديث: «من أحيى أرضاً من المؤمنين فهي له»[١] لمجرّد الاختصاص دون الملكية، فيستفاد منه حقّ التقدّم فقط، و أنّ الغير لا يجوز له الاستيلاء على الأرض بغير إذن المحيي.

أقول: الملكية ذات مراتب شرعاً و بحسب بناء العقلاء. و الشاهد عليه: الملكية المتداولة اليوم الموسومة بملكية «سرقفلي»؛ فيقال لمالك «سرقفلي» هو مالك لهذا الدكّان، كما يقال لمالكه الأصلي أيضاً هو مالك، و لا منافاة بين ملكيتهما.

فنقول: في هذه الأراضي الملكية المصطلحة للإمام (عليه السّلام)، و الملكية العرفية للمحيي.

و يشهد عليه: إطلاق المالك على المحيي عرفاً، و انتقال الملك عنه إلى ورثته، و جواز بيعه له و لوارثه.

و يؤيّده: أنّ إطلاق المالك على اللَّه تعالى لا ينافي مالكية الإمام (عليه السّلام)؛ فإنّه تعالى مالك للسماوات و الأرض و ما بينهما بنحو الملكية الحقيقية.

[١] وسائل الشيعة ٩: ٥٤٩، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ١٣.