التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥٢ - القول في مسوغاته

فصل في التيمّم‌

القول في مسوّغاته‌

(مسألة ١) قوله: و في البرية يكفي الطلب.

أقول: إنّما يجب الفحص مع عدم الخوف من لصّ أو سَبُع و غيرهما، و كذا مع عدم العسر و الحرج بحسب حال الشخص.

(مسألة ١) قوله: نعم لو علم بوجوده فوقه وجب.

أقول: أو حصل له الاطمئنان بوجوده؛ فإنّه يُعدّ حينئذٍ واجداً للماء عرفاً، فلا يشمله قوله تعالى‌ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا^ ..

(مسألة ٢) قوله: الظاهر عدم وجوب المباشرة.

أقول: بل لا ريب فيه؛ لكون وجوب الطلب طريقياً لإحراز عدم وجود الماء.

(مسألة ٢) قوله: بل يكفي استنابة شخص أو أشخاص.

أقول: بل لا تجب الاستنابة أيضاً، و يكفي الاطمئنان بعدم وجود الماء.

(مسألة ٢) قوله: و أمّا كفاية مطلق الأمين و الثقة فمحلّ إشكال.

أقول: الأظهر كفاية خبر الثقة؛ لكونها حجّة عند العقلاء.

(مسألة ٤) قوله: و أمّا المناط في الرمي فغاية ما يقدر الرامي عليه.

أقول: التفريق بين المناط في الثلاثة الأُولى و الأخير؛ لأجل أنّ الرمي بحسب البعد و القرب ليس له متعارف، بل يختلف بحسب بعد الهدف و قربه؛ فقد يكون قريباً جدّاً بحيث لو كان الماء هناك لم يحتج إلى الطلب، بل كان بمرأى و منظر منه.

فالإحالة في الطلب إلى مقدار يصل إليه السهم بالرمي حيث كان في مقام التحديد يراد منها غاية ما يقدر عليه من الرمي بحسب البعد.

(مسألة ٥) قوله: و الأحوط القضاء.