التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٩٢ - القول في اللواحق

(مسألة ٤) قوله: و في رواية صحيحة: «لا تقطع».

أقول: و هي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج‌[١]، و الأحوط العمل بها و تخصيص الإطلاقات بمدلولها.

(مسألة ٥) قوله: قيل: فإن كانت مقطوعة في القصاص أو غير ذلك و كانت له اليسرى قطعت يسراه.

أقول: و الوجه إطلاق الآية، و لكنّها مخصّصة بالروايات الصحيحة.

(مسألة ٦) قوله: الأقوى ذلك.

أقول: لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المشار إليها في التعاليق السابقة.

القول في اللواحق‌

(مسألة ٣) قوله: لم يقطع حتّى يطالبه المسروق منه.

أقول: على المشهور المنصور.

(مسألة ٤) قوله: و إن لا يخلو من إشكال.

أقول: لخروجه عن عنوان المسروق، فيسقط حدّ السرقة. فالمسألة كمسألة ما لو وهبه المالك إلى السارق؛ فإنّه يخرج حينئذٍ عن عنوان المسروق. و لا يبعد استفادة حكم هذه المسألة منها بإلغاء الخصوصية.

[١] وسائل الشيعة ٢٨: ٢٦٧، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ١١، الحديث ٣.