التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٣٤٨ - القول في تروك الإحرام

أقول: بل مطلق الثوب المصنوع للّبس عادةً. تدلّ على حرمة لبس الثياب من غير تقييد بالمخيط صحيحة معاوية بن عمّار، و صحيحة عبد اللَّه بن سنان‌[١] الواردتان في كيفية الإحرام، و الحديث الآمر بتجريد الصبيان من الألبسة و إحرامهم في إزار و رداء[٢]، و ما ورد في تعدّد الكفّارة على المحرم إذا لبس ضروباً من الثياب من صحيحة محمّد بن مسلم‌[٣]. و يقتضيه إلغاء الخصوصية ممّا ورد في حرمة لبس القميص عليه‌[٤]، و حرمة لبس القباء عليه‌[٥]، و حرمة لبس السروال‌[٦]، و حرمة لبس الدرع‌[٧].

(مسألة ١٦) قوله: لكن الأحوط الكفّارة.

أقول: لا ملزم لهذا الاحتياط.

قوله: السابع الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة.

أقول: بل مطلق الاكتحال بالسواد.

قوله: الثامن النظر في المرآة.

أقول: لرؤية نفسه، و أمّا إذا كان لرؤية غيره كنظر السائق في مرآة السيّارة لرؤية ما خلفها من السيّارات فلا يحرم عليه إن كان مُحرماً.

[١] وسائل الشيعة ١٢: ٣٤٠، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب ١٦، الحديث ١ و ٢.

[٢] وسائل الشيعة ١١: ٣٣٦، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب ١٨، الحديث ١.

[٣] وسائل الشيعة ١٣: ١٥٩، كتاب الحجّ، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب ٩، الحديث ١.

[٤] وسائل الشيعة ١٢: ٤٨٨، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٤٥، الحديث ١ و ٢.

[٥] وسائل الشيعة ١٢: ٤٨٦، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٤٤، الحديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧.

[٦] وسائل الشيعة ١٢: ٤٩٩، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٥٠، الحديث ١ و ٢ و ٣.

[٧] وسائل الشيعة ١٢: ٤٧٣، كتاب الحجّ، أبواب تروك الإحرام، الباب ٣٥، الحديث ١ و ٢.