التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٨٢ - القول في اللواحق

و القول الثاني يدلّ عليه صحيحة مِسْمع‌[١] و رواية زرارة[٢]. و لا يعارضها رواية إبراهيم بن نعيم‌[٣]؛ لضعف سندها.

لكنّه يمكن أن يقال: إنّ صحيحة مسمع رواها إبراهيم بن نعيم عن مسمع عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، و المعارض رواية إبراهيم بن نعيم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) و لا يبعد كونها متّحدة مع رواية إبراهيم بن نعيم عن مسمع و سقوط الواسطة فيها، فهي بنفسها مختلفة المتن؛ فتسقط عن صلاحية المعارضة مع غيرها.

(مسألة ٤) قوله: للحاكم أن يحكم بعلمه.

أقول: فإنّ الحاكم بنحو القدر المتيقّن مخاطب لخطابات الحدود، كقوله تعالى‌ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ[٤] وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما[٥]، فإذا علم بكون شخصٍ زانياً أو سارقاً وجب عليه إجراء الحدّ.

(مسألة ٥) قوله: لزمه مهر نسائها.

أقول: عملًا بالنصّ.

(مسألة ٧) قوله: لا كفالة في حدّ.

أقول: للنصّ.

(مسألة ٧) قوله: و لا شفاعة في إسقاطه.

أقول: للنصّ.

[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٤٣٢، كتاب اللّعان، الباب ١٢، الحديث ٣.

[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٤٣٢، كتاب اللّعان، الباب ١٢، الحديث ٢.

[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٤٣١، كتاب اللّعان، الباب ١٢، الحديث ١.

[٤] النور( ٢٤): ٢.

[٥] المائدة( ٥): ٣٨.