التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٤٨٧ - القول في الإقالة

لأجل كونهما ثمناً و نقداً.

قال في «الخلاف»: «لا يجوز القراض إلّا بالأثمان التي هي الدنانير و الدراهم»[١].

و قال في «المبسوط»: «إنّ القراض أي المضاربة لا يجوز إلّا بالأثمان من الدنانير و الدراهم»[٢].

و قال في «القواعد»: «و شروطه أربعة: الأوّل أن يكون نقداً»[٣].

و قال في «التذكرة»: «و شروطه ثلاثة: أن يكون من النقدين دراهم و دنانير»[٤].

الجهة الثالثة: أنّ عدم جواز المضاربة بالفلوس لأجل عدم كونها نقداً و ثمناً رائجاً في المعاملات.

قال في «القواعد»: «الشرط الأوّل أن يكون نقداً؛ فلا يصحّ القراض بالعروض و لا بالفلوس»[٥].

و قال في «الخلاف»: «القراض لا يجوز بالفلوس .. و قال محمّد: أُجيزه لأنّها ثمن الأشياء في بعض البلاد»[٦].

الجهة الرابعة: أنّه قد عقد في كتاب المضاربة من «الوسائل» أربعة عشر باباً، و ذكر فيها ثلاثة و ثلاثين حديثاً، و لم يذكر الدرهم و الدينار في حديث من‌

[١] الخلاف ٣: ٤٥٩.

[٢] المبسوط ٣: ١٦٨.

[٣] قواعد الأحكام ١: ٢٤٥/ السطر ١٥.

[٤] تذكرة الفقهاء ٢: ٢٣٠/ السطر ٣٦.

[٥] قواعد الأحكام ١: ٢٤٥/ السطر ١٥.

[٦] الخلاف ٣: ٤٥٩.