التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥٤ - القول في مسوغاته

كونه غير قادر للطلب.

(مسألة ٧) قوله: فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء.

أقول: بل الأظهر وجوب الإعادة أو القضاء.

(مسألة ٨) قوله: بل مطلقاً على الأحوط.

أقول: بل الأظهر.

(مسألة ٩) قوله: لا يخلو من قوّة.

أقول: فإنّه و إن لم يتوجّه إليه التكليف قبل الوقت لكن بعد العلم بتعلّق غرض المولى بالصلاة عن طهارة مائية كانت إراقة الماء تفويتاً لغرض المولى، و هو غير جائز عقلًا.

قوله: و منها خوف الضرر.

أقول: إجماعاً ظاهراً، و يدلّ عليه قوله تعالى‌ وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌^ مع صدق المريض. و مع عدم صدقه في بعض الصور كالقرحة مثلًا يدلّ على صحّة التيمّم جملة من النصوص الصحيحة.

قوله: و لا فرق بين الخوف من حصوله.

أقول: يدلّ على جواز التيمّم مع مجرّد الخوف من المرض أو الضرر مع عدم كونه مريضاً بالفعل صحيحة البزنطي و صحيحة داود بن سرحان‌[١].

قوله: و منها .. و إن كان أضعاف ثمن المثل.

أقول: إجماعاً ظاهراً، و يدلّ عليه رواية الحسين بن أبي طلحة[٢].

(مسألة ١٠) قوله: فإنّه يتعيّن التيمّم حينئذٍ.

[١] وسائل الشيعة ٣: ٣٤٧، كتاب الطهارة، أبواب التيمم، الباب ٥، الحديث ٧ و ٨.

[٢] وسائل الشيعة ٣: ٣٨٩، كتاب الطهارة، أبواب التيمم، الباب ٢٦، الحديث ٢.