التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٢٦٧ - المطلب الثاني

سليمان‌[١]، و صحيحة سعد الأُخرى‌[٢]، و خبر أبي بصير[٣].

و هذه الأحاديث موافقة للاعتبار؛ فإنّه لا فرق بين الزبيب و العنب إلّا في الرطوبة و اليبوسة فقط، بخلاف غير الزبيب من الغلّات؛ فلا يمكن استفادة تعلّق الزكاة بها بمجرّد انعقاد الحبّة من الروايات.

المطلب الثاني‌

(مسألة ٢) قوله: الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها.

أقول: الأظهر استثناء مئونة الزراعة من البذر و أُجرة الأرض و الزارع و غيرها، و هو المشهور كما نقل القول به في «مفتاح الكرامة» عن كثير من كتب القدماء و المتأخّرين. و عن جملة منها نسبته إلى المشهور، قال: بل لو ادّعي الإجماع لكان في محلّه، كما هو ظاهر «الغنية» أو صريحها.

أقول: و الذي نسب الخلاف إليه هو الشيخ في «الخلاف» و ابن سعيد في «جامعه».

قال في «الخلاف»: «كلّ مئونة تلحق الغلّات إلى وقت إخراج الزكاة على ربّ المال، و به قال جميع الفقهاء إلّا عطاء؛ فإنّه قال: المئونة على ربّ المال و المساكين بالحصّة. دليلنا قوله (عليه السّلام) «فيما سقته السماء العشر أو نصف العشر»، فلو ألزمناه المئونة لبقي أقلّ من العشر أو نصف العشر»[٤].

[١] وسائل الشيعة ٩: ١٧٧، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب ١، الحديث ٧.

[٢] وسائل الشيعة ٩: ٣٠٦، كتاب الزكاة، أبواب المستحقين للزكاة، الباب ٥٢، الحديث ١.

[٣] وسائل الشيعة ٩: ١٨١، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب ٣، الحديث ٣.

[٤] الخلاف ٢: ٦٧.