التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٨٥ - القول في القاذف و المقذوف

الفصل الثالث: في حدّ القذف‌

و النظر فيه في الموجب و القاذف و المقذوف و الأحكام‌

القول في الموجب‌

(مسألة ٢) قوله: لو قاله العارف باللغة لمن لم يكن عارفاً.

أقول: بشرط أن يكون هناك سامع عارف باللغة.

(مسألة ٥) قوله: فإنّه يحتمل الدرء.

أقول: و هو الأقرب.

(مسألة ٦) قوله: و قيل: عليه حدّان.

أقول: و القائل هو الشيخ. و التحقيق خلافه؛ لعدم تصريحه بزنائها، فلعلّها كانت بزعمه غير زنا، أو كانت مكرهاً عليها غير معاقب عليها.

(مسألة ٧) قوله: فالأشبه عدم الحدّ لها.

أقول: لما تقدّم في الحاشية السابقة.

القول في القاذف و المقذوف‌

(مسألة ٢) قوله: و يحدّ حال جنونه.

أقول: لأنّ الجنون ينافي التكليف، و لا ينافي العقوبة المترتّبة على مخالفة التكليف قبل الجنون.

(مسألة ٣) قوله: و العفّة.

أقول: اشتراط العفّة في المقذوف إجماعي ظاهراً، و هو عمدة الدليل عليه، و إن ورد عليه النصّ في الجملة.