التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥٢٩ - الدليل على توقفه على حجر الحاكم

(مسألة ١٦) قوله: و يرجع إلى الواقف أو ورثته.

أقول: و الدليل عليه أنّ الوقف و إن أخرج الموقوفة عن ملك الواقف لكنّه بعد كونه صحيحاً بنحو الانقطاع كان مقتضاه إلى حين الانقطاع و بعده يرجع إلى أصله، كما لو انقطع البيع بالفسخ فإنّه يرجع المبيع إلى البائع من حين الفسخ.

(مسألة ١٨) قوله: قولان، أظهرهما الأوّل.

أقول: و هو مقتضى التحقيق.

(مسألة ٢٠) قوله: و إن كان بحكم الشرع؛ بأن وقف أوّلًا على ما لا يصحّ الوقف عليه.

أقول: و إن كان ما لا يصحّ الوقف عليه هو نفسه فالظاهر بطلان الوقف.

(مسألة ٢١) قوله: و يدخل في منقطع الآخر.

أقول: لكنّه فرق بين كون الوقف مطلقاً و انقراض الموقوف عليهم و بين كون الوقف مقيّداً بعدم الحاجة، لكنّ الظاهر أنّ الحقّ مع المصنّف في القول بالصحّة؛ لعموم‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها»[١]، و القدر المتيقّن بطلان الوقف المقيّد بالزمان لا بغيره.

(مسألة ٢٢) قوله: يشترط في صحّة الوقف التنجيز.

أقول: على نحو اشتراطه في سائر الأسباب الإنشائية من العقود و الإيقاعات، إلّا ما كان حقيقته التعليق كالوصية.

(مسألة ٢٤) قوله: فإن وقف على نفسه ثمّ على غيره فمن منقطع الأوّل.

أقول: تقدّم بطلان الوقف إن كان منقطع الأوّل بالوقف على نفسه.

(مسألة ٢٥) قوله: فالأقوى صحّته.

أقول: فلا إشكال، و لكنّه لا إشكال في صورة الاستثناء.

[١] وسائل الشيعة ١٩: ١٧٥، كتاب الوقوف و الصدقات، الباب ٢، الحديث ١.