التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٤٢٩ - مستثنيات الغيبة

في «المصباح»: قامت الضرورة على عدم وجوبه.

٣ الأخبار الواردة في خصوص نصح المستشير.

و فيه: أنّ الروايات كلّها مجهولة الرواة، مضافاً إلى جواز إرجاع المستشير إلى غيره؛ فلا يكون النصح واجباً.

٤ الأخبار الآمرة بقضاء حاجة المؤمن و إعانته و كشف كربه، و هي كثيرة جدّاً.

و يردّه ما ذكره السيّد المحقّق الخوئي في «المصباح»: أنّه لم يلتزم أحد فيها بالوجوب، بل قامت الضرورة على عدم الوجوب.

الثاني: مقام الاستفتاء إذا توقّف الاستفتاء على ذكر الغيبة.

و فيه: أنّه يمكن الاستفتاء بذكر الحادثة على النحو الكلّي، أو على النحو الشخصي و لكن من دون شخصه.

و قد استدلّ على جواز الغيبة عند الاستفتاء بروايتين وردتا في واقعة خاصّة يمكن كونها من قبيل المتجاهر بالفسق؛ فيكون وجه جواز الغيبة هو ذلك.

الثالث: قصد ردع المغتاب عن المنكر.

و فيه: أنّ الغيبة منكر، فلا يجوز الردع عن المنكر بالمنكر، إلّا أن يكون المنكر الذي يريد الردع عنه بالغيبة كالقتل ممّا يجوّز ارتكاب غيره من المنكرات عند دوران الأمر بينها و بينه.

الرابع: مقام الشهادة عند الترافع؛ فإنّه لا يجوز كتمان الشهادة، قال اللَّه تعالى‌ وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ‌[١]، و قال تعالى‌ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ‌[٢].

[١] البقرة( ٢): ٢٨٣.

[٢] البقرة( ٢): ١٤٠.