التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٤٢٨ - مستثنيات الغيبة

النوع الثاني: هو غيبة المظلوم للظالم في مقام التظلّم. و يدلّ عليه قوله تعالى‌ لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ‌[١] و قوله تعالى‌ وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ‌[٢].

و أمّا غيبة المظلوم للظالم في غير مقام التظلّم و عند من لا يرجى منه الإعانة و رفع الظلم عنه فقد قوّى بعض الأساطين على ما رواه شيخنا الأنصاري جوازها، خلافاً للشهيد الثاني و جمع ممّن تأخّر عنه.

قال في «كشف الريبة»: «الفصل الثالث في الأعذار المرخّصة في الغيبة، و قد حصروها في عشرة: الأوّل التظلّم .. إلى أن قال: فأمّا المظلوم من جهة القاضي فله أن يتظلّم إلى من يرجو منه إزالة ظلمه و ينسب القاضي إلى الظلم؛ إذ لا يمكنه استيفاء حقّه إلّا به»[٣].

النوع الثالث: و قد ذكر لهذا النوع عشرة موارد:

الأوّل: نصح المستشير.

و قد استدلّ على جواز الغيبة لأجله بوجوه:

١ حرمة خيانة المستشير.

و فيه: أنّ ترك الغيبة لا يستلزم الخيانة له؛ بأن يشيره بترك المعاملة أو المناكحة أو غيرهما معه، من دون أن يذكر عيبه أو يردّه إلى غيره ليستشير منه.

٢ الأخبار الواردة في نصح المؤمن مطلقاً، من غير أن يكون مسبوقاً بالاستشارة.

و فيه: أنّه يلزم من وجوبه مطلقاً حرج شديد، و قال السيّد المحقّق الخوئي‌

[١] النساء( ٤): ١٤٨.

[٢] الشورى( ٤٢): ٤١.

[٣] كشف الريبة: ٣٣.