التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٤٨١ - القول في بيع الثمار

القول في المرابحة و المواضعة و التولية

(مسألة ١) قوله: بل الصحّة لا تخلو من قوّة إن لم يتبيّن له ذلك بعد ضمّ الربح و تنقيص الوضيعة عند البيع.

أقول: يمكن الإشكال فيه بعدم كون مقدار الثمن معلوماً عند البيع، لكنّه يمكن أن يقال بعدم صدق بيع الغرر المنهي عنه عليه حينئذٍ.

(مسألة ٥) قوله: و لا يبعد عدم السقوط.

أقول: إذا كان التلف بعد ظهور الكذب فلا خيار له؛ لأنّ الخيار بعد ظهور الكذب فوري.

القول في بيع الثمار

(مسألة ١) قوله: و يجوز بيعها عامين.

أقول: محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط.

(مسألة ١) قوله: أو مع الضميمة.

أقول: إذا كانت الضميمة مقصودة بالأصالة و الثمار تابعة لها، و إلّا فلا يترك الاحتياط.

(مسألة ٣) قوله: و هل يعتبر كون الثمرة تابعة أو لا؟ الأقوى عدمه.

أقول: تقدّم الإشكال فيه في المسألة السابقة.

(مسألة ٤) قوله: جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك.

أقول: لا يترك الاحتياط.

(مسألة ٥) قوله: الظاهر أنّ ذلك بمنزلة عامين.

أقول: تقدّم الإشكال في بيع ثمرة عامين.