التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٧٤ - القول في الموجب

أقول: لصحيحة إسماعيل بن جابر[١].

(مسألة ٩) قوله: السادس أن يكون حرّا.

أقول: بلا خلاف ظاهراً؛ لصحيحة محمّد بن قيس‌[٢].

(مسألة ١٠) قوله: يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجال.

أقول: بلا خلاف ظاهراً، بل ادّعي عليه الإجماع.

(مسألة ١٠) قوله: يغدو عليها و يروح.

أقول: يدلّ عليه صحيحة أبي عبيدة و صحيحة محمّد بن مسلم‌[٣].

(مسألة ١٠) قوله: لا ترجم غير المدخول بها.

أقول: يدلّ عليه معتبرة محمّد بن مسلم‌[٤].

(مسألة ١٠) قوله: و لا المجنونة.

أقول: و هو مقتضى الأصل السابق ذكره في الرجل.

(مسألة ١٠) قوله: و لا المتعة.

أقول: يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم.

(مسألة ١١) قوله: لا يوجب الخروج عن الإحصان.

أقول: لصحيحة يزيد الكُناسي‌[٥].

[١] وسائل الشيعة ٢٨: ٦٨، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٢، الحديث ١.

[٢] وسائل الشيعة ٢٨: ١٣٤، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٣١، الحديث ٥.

[٣] وسائل الشيعة ٢٨: ٧٢، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٣، الحديث ٢ و ١.

[٤] وسائل الشيعة ٢٨: ٧٦، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٧، الحديث ٤.

[٥] وسائل الشيعة ٢٨: ١٢٦، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٢٧، الحديث ٣.