التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٨٤ - الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة

(مسألة ٥) قوله: أو إحراقه بالنار.

أقول: و الأحوط الاكتفاء بالثلاثة الأُول.

(مسألة ٥) قوله: و يجوز الجمع بين سائر العقوبات.

أقول: بل القدر المتيقّن إحراق جسده بالنار إن قتل بالسيف، بل يجب لولا الإجماع على خلافه.

(مسألة ٦) قوله: و قيل في الثالثة.

أقول: و ورد به النصّ الصحيح. و لكنّ الأحوط القتل في الرابعة، كما ذهب إليه المشهور.

(مسألة ٨) قوله: و كذا لنائبه على الظاهر.

أقول: كما تقدّم في حدّ الزنا.

(مسألة ٩) قوله: محصنة كانت أم لا.

أقول: على الأحوط الموافق للمشهور، و إن كان مخالفاً للنصّ الصحيح؛ لاحتمال الإعراض عنه.

(مسألة ١٠) قوله: قتلت في الرابعة.

أقول: بلا خلاف ظاهراً.

(مسألة ١١) قوله: و الأحوط مائة إلّا سوطاً.

أقول: بل الأحوط ثلاثون سوطاً، و إن كان الظاهر من الثلاثين إلى تسع و تسعين بنظر الحاكم.

(مسألة ١٢) قوله: و الأشبه ما تقدّم.

أقول: احتياطاً في التهجّم على الدم، كما ذكره المحقّق في «الشرائع».

(مسألة ١٣) قوله: فقد ورد أنّ عليها الرجم.

أقول: و النصّ به صحيح، لكنّه يحتمل الإعراض عنه.