التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٢٨٣ - القول فيما يجب فيه الخمس

و لا ينبغي ترك الاحتياط بإخراج خمس كلّ فائدة، و إن لم يدخل في مسمّى التكسّب، كالهبات و الهدايا و الجوائز و الميراث الذي لا يحتسب.

أقول: الأظهر عدم وجوب الخمس في الإرث و الهبة؛ لعدم شمول آية الخمس عليهما؛ لعدم صدق الغنيمة على الإرث و الهبة؛ فإنّ الغنيمة هي الفائدة المكتسبة، كما ذكره في «الشرائع»، قال في كتاب الجهاد في أحكام الغنيمة: «الغنيمة هي الفائدة المكتسبة؛ سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات، أو بغيره أو ما يستفاد من دار الحرب»[١].

و قال الشهيد في «الروضة»: «الغنيمة، و أصلها المال المكتسب»[٢].

أقول: و لأجل أنّ الغنيمة يعتبر فيها الاكتساب لا تصدق على ما أُخذ من الكفّار بغير الحرب، فلا تشمله آية الخمس، و لم يجب الخمس فيه إجماعاً. فاختصاص الخمس في مورد الآية بالمأخوذ بالحرب و عدم شموله على المأخوذ من الكفّار بغير حرب و مشقّة يأبى عن شمولها على الفائدة بغير اكتساب و مشقّة.

و به يظهر ما في كلام «الروضة» من قوله: و أمّا العقود المتوقّفة على لقبول فأظهر أي في صدق الغنيمة عليه لأنّ قبولها نوع من الاكتساب. و من ثمّ يجب حيث يجب الاكتساب كالاكتساب للنفقة، و ينتفي حيث ينتفي كالاكتساب للحجّ، انتهى.

فإنّ مجرّد توقّف الهبة و الهدية على القبول لو كان اكتساباً و صدق عليه الغنيمة، لصدق على ما أعطاه الكفّار من الأموال بغير الحرب، و ليس غنيمة إجماعاً، و لا يشمله قوله تعالى‌ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ‌[٣]

[١] شرائع الإسلام ١: ٢٩١.

[٢] الروضة البهيّة ٢: ٤٠٠.

[٣] الأنفال( ٨): ٤١.