التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٧٦ - الأول في أقسامه

(مسألة ٨) قوله: و إن ثبت أنّ المرأة لم تكن زوجته.

أقول: لاحتمال أن يكون الوطء بالشبهة.

(مسألة ٨) قوله: لم يثبت عليه حدّ.

أقول: لأنّه لم يقرّ بالزنا.

(مسألة ٨) قوله: لم يثبت عليه حدّ و لا مهر.

أقول: لأنّها أقرّت بعدم الزوجية، فلا يلزم مهر لها؛ لإقرارها على نفسها.

(مسألة ٩) قوله: و يثبت بها الحدّ دون الرجم على الأقوى.

أقول: للنصّ المعتبر، و إن كان مخالفاً للقاعدة.

(مسألة ١٠) قوله: لا يخلو من شبهة في المقام.

أقول: لصراحة النصّ في عدم اعتبار الشهادة على الزنا إلّا أن يشهدوا بالرؤية.

(مسألة ١١) قوله: و الأحوط لزومه.

أقول: بل هو الظاهر؛ لاحتمال أن يكون مراد من أطلقه فرداً آخر من الزنا غير الفرد الذي يشهد به سائر الشهود.

القول في الحدّ

و فيه مقامان:

الأوّل: في أقسامه‌

قوله: الأوّل: القتل، فيجب على من زنى بذات محرم.

أقول: لكن يجب أن يكون القتل في زنا المحارم بضربةٍ واحدة بالسيف؛ لذكرها في جميع النصوص الواردة في المسألة.

قوله: الأوّل .. نعم الأقوى إلحاق امرأة الأب بها، فيقتل بالزنا بها.