التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٣٨٤ - القول في القسم الثاني

العدوّ في زمن الغيبة من الجهاد؛ لإطلاق الأدلّة و اختصاص النواهي بالجهاد ابتداءً للدعاء إلى الإسلام من دون إمام عادل أو منصوبة. بخلاف المفروض الذي هو من الجهاد من دون اشتراط حضور الإمام و لا منصوبة، و لا إذنه في زمان بسط اليد. و الأصل بقاؤه على حاله. و احتمال عدم كونه جهاداً حتّى في ذلك الوقت مخالف لإطلاق الأدلّة.

(مسألة ١) قوله: على بيضة الإسلام.

أقول: قد فسّر بيضة الإسلام بأصله و مجتمعه.

(مسألة ٣) قوله: لو خيف على زيادة الاستيلاء.

أقول: لو كان العدوّ عدوَّ الإسلام وجب مقاتلته؛ لعموم أدلّة القتال في سبيل اللَّه، بل أدلّة الجهاد؛ لأنّ الاختصاص بإذن الإمام في الجهاد الابتدائي.

و أمّا لو كان المتعدّي لا يريد تضعيف الإسلام، بل له غرض آخر فلا يشمله أدلّة القتال في سبيل اللَّه.

القول في القسم الثاني‌

(مسألة ٢) قوله: و لو انجرّ إلى قتل المهاجم.

أقول: إذا ترتّب على الدفاع فائدة و لو في تأخير القتل مدّة قليلة.

(مسألة ١٠) قوله: و لو علم أنّه يصير مقتولًا.

أقول: أي المهاجم.

(مسألة ١٢) قوله: و لو علم أنّ قتاله لا يفيد في الدفع.

أقول: فيه تأمّل، بل منع. نعم لو كانت المقاتلة غير مفيدة في أصل الدفع، بل كانت مفيدة في تأخير التعدّي كان الدفاع واجباً.

(مسألة ١٣) قوله: و مع عدمه ففيه إشكال.