التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥٢٢ - الدليل على توقفه على حجر الحاكم

(مسألة ٣) قوله: و برأت ذمّته.

أقول: هذا عند الشيعة، و أمّا العامّة فذهبوا إلى بقاء اشتغال ذمّة المضمون عنه و كون الضمان مستلزماً لاشتغال ذمّة الضامن و المضمون عنه كليهما، و كذلك قالوا: إنّ «الضمان» من مادّة «الضمّ»؛ أي ضمّ ذمّة إلى ذمّة أُخرى، و قال علماؤنا: إنّ «النون» في «الضمان» أصلي و هو لام الفعل. و يشهد له سائر الصيغ المستعملة في باب الضمان؛ من ضمن و يضمن و الضامن و المضمون له و المضمون عنه هكذا.

(مسألة ٤) قوله: لو كان معسراً حاله ثمّ أيسر لم يزل الخيار.

أقول: للاستصحاب.

(مسألة ٥) قوله: يجوز اشتراط الخيار.

أقول: لقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «المؤمنون عند شروطهم»[١].

(مسألة ٦) قوله: يجوز ضمان الدين حالًا و مؤجّلًا.

أقول: لاشتغال الذمّة بالدين في الحال و إن كان أداؤه مؤجّلًا.

[١] وسائل الشيعة ٢١: ٢٧٦، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢٠، الحديث ٤.