التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ١٦٧ - القول في ركعات الاحتياط

الركعة، فكيف يمكن الحكم بحجّية الظنّ في مجموع الركعة من دون حجّيته في فعل من أفعالها؟! و يدلّ على ذلك النبويان: «إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، فليبنِ عليه»[١] و «إذا شكّ أحدكم في الصلاة فليتحرّ الصواب»[٢].

القول في ركعات الاحتياط

(مسألة ١) قوله: لا يجوز الفصل بينها و بين الصلاة بالمنافي.

أقول: لو كان عمداً تبطل الصلاة و تجب إعادة أصل الصلاة، بلا حاجة إلى صلاة الاحتياط.

(مسألة ٢) قوله: و تكبيرة الإحرام.

أقول: و الدليل على اعتباره و غيره ممّا يعتبر في الصلاة هو الدليل على كونها صلاة مستقلّة بمنزلة الركعة الرابعة إن كانت الرباعية فاقدة للركعة الرابعة، و صلاة نافلة إن لم تكن فاقدة لها في الواقع.

(مسألة ٢) قوله: و لا قنوت فيها و إن كانت ركعتين، كما أنّه لا سورة فيها.

أقول: لكونها محسوبة الركعة الرابعة من الصلاة و لا سورة فيها. و تجب فيها الإخفات حتّى في البسملة على الأحوط.

(مسألة ٣) قوله: فلا يترك الاحتياط باستئناف الاحتياط ثمّ إعادة الصلاة.

أقول: لا حاجة إلى إعادة صلاة الاحتياط مع إعادة أصل الصلاة، كما تقدّم منّا في المسألة السابقة.

[١] سنن النسائي ٣: ٢٨، مسند أحمد ١: ٤٥٥/ السطر ١١.

[٢] صحيح البخاري ١: ٢٧٣، صحيح مسلم ٢: ٤٣.