التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٣٥٣ - القول في صلاة الطواف

(مسألة ٣) قوله: لا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع و عدمه.

أقول: و عن الشهيدين: إعادة الطواف في صورة عدم إتمام الشوط الرابع، و عدم إعادة الطواف في صورة إتمامه؛ فالاحتياط في الصورة الأُولى آكد.

قوله: الرابع .. فالأحوط إعادة الشوط.

أقول: إعادة الشوط من موضعٍ أبطله.

(مسألة ١٥) قوله: و أتى بشوط آخر مستحبّ صحّ.

أقول: لكن لا بقصد كونه جزءاً مستحبّاً من طوافه.

(مسألة ٢٢) قوله: حتّى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة و زيادة.

أقول: محلّ إشكال، إلّا إذا شكّ في آخر الشوط أنّه السابع أو أزيد.

القول في صلاة الطواف‌

(مسألة ٤) قوله: لو تذكّر في محلّ يشقّ عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلّى في مكانه، و لو كان بلداً آخر.

أقول: لكن الأحوط الاستنابة أيضاً لمن يصلّيها خلف المقام، كما في بعض الروايات.

(مسألة ٤) قوله: الجاهل بالحكم بحكم الناسي.

أقول: نصّ عليه في «الجواهر» و غيره؛ لصحيحة جميل: «إنّ الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي»[١].

و لا فرق في الجاهل بين القاصر و المقصّر.

[١] وسائل الشيعة ١٣: ٤٢٨، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب ٧٤، الحديث ٣.