التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ١٠١ - القول في القيام

(مسألة ١) قوله: الأحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء.

أقول: و إن كان مقتضى البراءة جوازه و عدم كون المسألة من مصاديق دوران الأمر بين التعيين و التخيير؛ لكون الشكّ في وجوب ذكر الألف مطلقاً أم لا. و لكن لا يترك الاحتياط بترك الوصل؛ لجريان السيرة القطعية على القطع.

(مسألة ٢) قوله: أو بالتوزيع.

أقول: للإطلاق المقامي في الروايات، و إن كان الأحوط جعل تكبيرة الإحرام التكبيرة الأخيرة، أو قصد الذكر المطلق من التكبيرات التالية لتكبيرة الإحرام.

القول في القيام‌

(مسألة ٦) قوله: أن يكون إيماؤه للسجود جالساً.

أقول: و ذلك لوجوب الجلوس بعد السجدة.

(مسألة ٦) قوله: الأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته.

أقول: للأمر به في موثّق سماعة[١]، المؤيّد بنقل الإجماع في «المنتهي» في باب السجود بقوله: «لو تعذّر الانحناء لعارض رفع ما يسجد عليه، ذهب إليه علماؤنا أجمع»[٢]. و يحتمل اختصاصه بما إذا أمكن وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته دون العكس. و أمّا عدم الجزم بالوجوب لكونه معارضاً بصحيح زرارة[٣] و مصحّح الحلبي‌[٤] المستفاد منهما الاستحباب؛ للتعبير فيهما بالأفضل و الأحبّ.

[١] وسائل الشيعة ٥: ٤٨٢، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب ١، الحديث ٥.

[٢] منتهى المطلب ١: ٢٨٨/ السطر ١٣.

[٣] وسائل الشيعة ٥: ٣٦٤، كتاب الصلاة، أبواب ما يسجد عليه، الباب ١٥، الحديث ١.

[٤] وسائل الشيعة ٥: ٤٨١، كتاب الصلاة، أبواب القيام، الباب ١، الحديث ٢.