التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٩٠ - القول في المسروق

أقول: لكون العين باقية في ملك المؤجر، و إنّما المنتقل إلى المستأجر بالإجارة هي المنفعة.

(مسألة ٨) قوله: سقط الحدّ إلّا أن تقوم البيّنة.

أقول: لكون ذلك موجباً للشبهة الدارئة للحدّ، و إن كان مقتضى الأصل عدم الهبة و عدم الإذن.

القول في المسروق‌

(مسألة ١) قوله: ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً.

أقول: و هو المعمول به و المفتى به بين العامّة و الخاصّة إلى زماننا هذا، و ما سواه معرض عنه لا يمكن العمل بما دلّ عليه.

(مسألة ٨) قوله: الأشبه و الأحوط هو الثاني.

أقول: بل الأشبه هو الأوّل؛ لكون السرقة من الإصطبل المقفّل، و إنّما تحقّق بعد هتك الحرز و كسر القفل.

(مسألة ١١) قوله: الأحوط، بل الأقوى عدم القطع.

أقول: لا قوّة فيه؛ لما تقدّم في التعليقة السابقة.

(مسألة ١٣) قوله: لو سرق حرّا كبيراً.

أقول: لعدم كون الحرّ ملكاً.

(مسألة ١٤) قوله: و لو كان الحرز مغصوباً لم يقطع بسرقة مالكه.

أقول: فإنّه لا يصدق هتك الحرز مع تجويز الشرع لدخوله فيه.

(مسألة ١٥) قوله: فيه تردّد.

أقول: فإنّ الظاهر أنّ نصف الخمس بناءً على أنّه ملك له (عليه السّلام) ملك له بما أنّه إمام.