التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٧٩ - المقدمة الثانية في القبلة

الحكيم (قدّس سرّه) في وجهه من كون دليل اعتبار الظنّ موجباً لتنزيله منزلة اليقين غير صحيح لكون القطع و اليقين هنا موضوعياً أُخذ في موضوع الحكم، و لا يمكن أن يتكفّل دليل اعتبار الظنّ على تنزيله منزلة اليقين إلّا في طريقيته، كما بيّنوه في محلّه.

(مسألة ١٥) قوله: أو الترابية و غيرها.

أقول: فإنّ اعتبار سائر المقدّمات و الشرائط يسقط مع ضيق الوقت. أمّا الطهارة فهي معتبرة مطلقاً، و لا تصحّ الصلاة بدونها أبداً. فمع عدم كفاية الوقت لتحصيل الطهارة لأجل طروّ الحيض يستند ترك الصلاة إليه، فيشمله أدلّة عدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض.

(مسألة ١٦) قوله: و لو كان المؤذّن عدلًا عارفاً.

أقول: الظاهر كفاية أذان الثقة، و عدم كفاية أذان العارف و العدل إذا لم يفد الوثوق بدخول الوقت.

(مسألة ١٦) قوله: يجوز له التعويل.

أقول: لا يترك الاحتياط.

(مسألة ١٦) قوله: على الظنّ به.

أقول: في إطلاقه منع، و إنّما يكتفى به إذا كان حرجاً في تحصيل اليقين، و أمّا إذا أمكن تحصيله و لو بالصبر و تأخير الصلاة فالاكتفاء بالظنّ بعيد جدّاً.

المقدّمة الثانية: في القبلة

(مسألة ٢) قوله: و يعوّل على قبلة بلد المسلمين.

أقول: للإجماع و السيرة القطعية.

(مسألة ٣) قوله: فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الاولى.

أقول: لا ملزم لهذا الاحتياط بعد الحكم بصحّة الصلاة الأُولى إذا صلّاها إلى‌