التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٣٩٦ - التنجيم

وقوع شي‌ء في الوهم على خلاف حقيقته بالغلبة على البصر و السمع أو غيرهما.

و يشهد له قوله تعالى‌ فَإِذا حِبالُهُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى‌[١]، و قوله تعالى‌ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَ اسْتَرْهَبُوهُمْ‌[٢]، و هو حرام إجماعاً.

و قد ادّعى فخر المحقّقين في «الإيضاح» كون حرمتها من ضروريات الدين، و أنّ مستحلّها كافر.

(مسألة ١٦) قوله: بل يلحق به، أو يكون منه الشعبذة.

أقول: الشعبذة هي الحركة السريعة بحيث يوجب الاشتباه في الحسّ، و هي حرام بلا خلاف ظاهراً.

[التنجيم‌]

(مسألة ١٦) قوله: و التنجيم.

أقول: التنجيم على أقسام ثلاثة:

الأوّل: الإخبار عن مجرّد الأوضاع الفلكية المبنية على حركات الكواكب، كالخسوف. و ليس ذلك محرّماً.

الثاني: الإخبار عن الحوادث الأرضية على وجه الظنّ المستند إلى التجربة محصّلها أو منقولها في وقوع تلك الحوادث السماوية بإرادة اللَّه تعالى، من دون اعتقاد ربط بينهما.

الثالث: الإخبار عنها مستنداً إلى تأثير الأوضاع الفلكية فيها بالاستقلال أو بالمدخلية، و هو المصطلح عليه بالتنجيم. فظاهر الفتاوى و النصوص حرمته مؤكّدة.

ثمّ إنّه ينبغي التعرّض هنا لحكم اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات. و هو يتصوّر على وجوه‌

[١] طه( ٢٠): ٦٦.

[٢] الأعراف( ٧): ١١٦.