التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٢٧ - القول في شرائط الوضوء

(مسألة ١٩) قوله: لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكفّ مثلًا على أصابعهما.

أقول: فإنّه لا دليل عليه في النصوص، و لا ذكره أصحابنا.

(مسألة ٢٠) قوله: عند الضرورة.

أقول: يستفاد ذلك ممّا ورد في المسح على الجبيرة لأجل الحرج المشتمل على قوله (عليه السّلام): «إنّ هذا و أشباهه يعرف من كتاب اللَّه، ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌»[١].

القول في شرائط الوضوء

(مسألة ١) قوله: و الأحوط اشتراط إباحة المكان.

أقول: بل الواجب على الأقوى‌.

(مسألة ١) قوله: فالأقوى عدم البطلان، بل عدم البطلان مطلقاً فيه.

أقول: بل الأظهر هو البطلان.

(مسألة ١) قوله: فلو توضّأ و الحال هذه بطل.

أقول: لكون وظيفته التيمّم، و الوضوء غير سائغ.

(مسألة ٢) قوله: حتّى مع إمكان أن يتوضّأ بأحدهما و يصلّي.

أقول: على الأحوط؛ لورود النصّ بذلك، و ظاهره كون وظيفته التيمّم. و إن كان يحتمل أن يكون إرشاداً إلى جواز التيمّم.

(مسألة ٣) قوله: يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء و التيمّم.

أقول: للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما.

(مسألة ٥) قوله: المشتبه بالغصب كالغصب.

[١] وسائل الشيعة ١: ٤٦٤، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣٩، الحديث ٥.