التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦١٥ - القول في المصاهرة و ما يلحق بها

أقول: لكون التوقّف على الإذن لا يستلزم البطلان على تقدير عدم الإذن، بل يكون فضولياً إذا لحقه الإذن، كما في أصل العقد الفضولي.

(مسألة ١٠) قوله: الظاهر أنّه لا فرق في العمّة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا.

أقول: لصدق العمّة و الخالة على العليا أيضاً.

(مسألة ١٢) قوله: ليس حقّا لهما كالخيار.

أقول: بل هو نظير وجوب إكرام الوالدين و إطاعتهما و حرمة إيذائهما؛ فإنّه لا يسقط بإسقاط، كما يشير إليه ما ورد في الحديث من أنّه لأجل إجلال العمّة و الخالة، و لا أقلّ من احتماله.

(مسألة ١٣) قوله: و شكّ في السابق منهما.

أقول: هذا إذا كان الشكّ طارئاً بعد وقوع العقدين بنحو الشكّ بعد الفراغ عن العمل. و أمّا إن كان الشكّ حين العمل فلا بدّ في الحكم بالصحّة من إحراز عدم وقوع عقد بنت الأخ في زمان نكاح العمّة و لو بالاستصحاب. و ذلك إنّما يجري إذا كان زمان نكاح العمّة معلوماً و كان الشكّ في زمان نكاح بنت الأخ، دون العكس و دون ما إذا كان كلاهما مجهولين.

(مسألة ١٦) قوله: و الأقوى تعيين السابق بالقرعة.

أقول: فيه تأمّل.

(مسألة ١٧) قوله: فإن كان المهران مثليين.

أقول: أي كلّيين في الذمّة.

(مسألة ١٨) قوله: أو إحداهما من زنا.

أقول: لصدق الأُختين عليهما حقيقةً.

(مسألة ١٩) قوله: ما لم تنقض عدّتها.

أقول: لأنّ المطلّقة رجعيا بحكم الزوجة.