التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥٤٤ - القول في الصدقة

«الدروس» الإجماع عليه؛ لما سمعته من النصوص السابقة»[١]؛ أي خبر محمّد بن مسلم و خبر منصور بن حازم‌[٢].

(مسألة ٥٢) قوله: لو أوصى الميّت وصية عهدية و لم يعيّن وصيّاً .. تولّى الحاكم.

أقول: و لم يوكل إلى الورثة.

(مسألة ٦٣) قوله: و شاهد و يمين.

أقول: ففي «الجواهر»: «لا خلاف فيه، بل يمكن تحصيل الإجماع من الخاصّة عليه»[٣].

(مسألة ٦٣) قوله: و شهادة رجل عدل و امرأتين عادلتين.

أقول: و في «الجواهر»: امرأتين ثقتين، بلا خلاف و إشكال‌[٤].

(مسألة ٦٣) قوله: أحدهما أنّها تثبت بشهادة النساء منفردات، و إن لم تكمل أربع و لم تنضمّ اليمين؛ فتثبت ربعها بواحدة عادلة، و نصفها باثنتين، و ثلاثة أرباعها بثلاث، و تمامها بأربع.

أقول: ففي «الجواهر»[٥] بعد ذكره في المتن: فهو مشترك بين المقام و غيره من الأموال من غير خلاف في شي‌ء من ذلك أجده، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فضلًا عن محكيه، و الأصل فيه المعتبرة المستفيضة؛ منها قول الصادق (عليه السّلام)،

[١] جواهر الكلام ٢٨: ٤١٨.

[٢] وسائل الشيعة ١٩: ٣١٩، كتاب الوصايا، الباب ٢٣، الحديث ١ و ٣.

[٣] جواهر الكلام ٢٨: ٣٥٢.

[٤] جواهر الكلام ٢٨: ٣٥٢.

[٥] جواهر الكلام ٢٨: ٣٥٢.