التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٦٠ - فصل في النفقات

أقول: قال في «الحدائق»: و الأصحاب قد صرّحوا بأنّها ترجع فيما تحتاج إليه إلى عادة أمثالها من أهل بلدها، و إن اختلفت العادة رجع إلى الأغلب، و مع التساوي فما يليق منه بحاله‌[١].

أقول: و ممّن صرّح به المحقّق في «الشرائع» و الشهيد في «المسالك»، نقله في «الجواهر»[٢]. و استدلّ عليه بإطلاق الأوامر بالإنفاق كتاباً و سنّة، الذي يرجع في مثله إليها بعد أن لم يكن، ثمّ تقدير شرعي.

و تعرّض لصحيح شهاب‌[٣] المشتمل على التقدير. ثمّ قال: لكن الظاهر حمل ذلك فيه على ضرب من الندب أو على العادة في البعض أو غير ذلك، و إلّا فالواجب ما عرفت.

و قال في «الحدائق»: يمكن حمل الخبر المذكور على أنّ ذلك كان عادتهم في تلك الأزمان.

(مسألة ١٠) قوله: تملك الزوجة على الزوج نفقة كلّ يوم .. في صبيحته ملكاً متزلزلًا مراعى بحصول تمام التمكين منها.

أقول: و في تعليقة بعض الفقهاء: بل تملك عليه بشرط التمكين الإنفاق؛ أمّا بإباحة النفقة لها، و إمّا بتمليكها إيّاها.

و ربّما يوافقه لسان الأدلّة؛ فإنّ الظاهر من الآيات و الروايات وجوب الإنفاق. لكنّ الإنفاق المطلق كالإعطاء المطلق يفيد الملكية، كما هو مقتضى التحقيق في باب المعاطاة.

و في «الشرائع»: الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين.

[١] الحدائق الناضرة ٢٥: ١٢٠.

[٢] جواهر الكلام ٣١: ٣٣٠ و ٣٣٢.

[٣] وسائل الشيعة ٢١: ٥١٣، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ٢، الحديث ١.