التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٤٣ - القول في النشوز

(مسألة ٢) قوله: يختصّ وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة.

أقول: و هو الظاهر من وجوب تقسيم الليالي إلى أربع زوجات؛ فإنّه لا تتجاوز عدّة الزوجات الدائمة عن الأربع. و أمّا المنقطعة فليس لها عدد معيّن شرعاً.

(مسألة ٤) قوله: تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليال، و الثيّب بثلاث.

أقول: على المشهور النبوي في «سنن» البيهقي‌[١]، و لصحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن محمّد بن مسلم‌[٢].

(مسألة ٥) قوله: لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة.

أقول: ذكره الشهيد الأوّل في «اللمعة»، و علّله الشهيد الثاني في شرحه عليه بقوله: لأنّ القسمة مشروطة بالتمكّن، و هو منتفٍ فيهما. قال: و لو لم يخف من المجنونة وجب، و كذا غير المطيعة.

(مسألة ٧) قوله: و أن يأذن لها في حضور موت أبيها و أُمّها.

أقول: بل الإذن لها في سائر الأُمور المندوبة إذا لم تستلزم مكروهاً شرعاً.

القول في النشوز

قوله: النشوز.

أقول: النشوز لغةً بمعنى الارتفاع، و المراد هنا هو الارتفاع عمّا هو وظيفتها بالنسبة إلى الزوج.

قوله: و كذا خروجها من بيته من دون إذنه، و غير ذلك.

[١] السنن الكبرى ٧: ٣٠١.

[٢] وسائل الشيعة ٢١: ٣٣٩، كتاب النكاح، أبواب القسم و النشوز و الشقاق، الباب ٢، الحديث ١.