التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٩٦ - الثاني البينة

القول فيما يثبت به القود

و هو أُمور:

الأوّل: الإقرار بالقتل‌

قوله: الأوّل .. و هو غير وجيه.

أقول: لا دليل عليه غير إلحاقه بالحدود.

(مسألة ٣) قوله: كان للولي الأخذ بقول صاحب العمد.

أقول: يدلّ عليه حديث حسن بن صالح‌[١] المؤيّد بالإجماع المنقول في «الانتصار».

الثاني: البيّنة

قوله: و لا توجب بشهادتهنّ الدية فيما يوجب القصاص.

أقول: لعدم كون الاشتغال في العمد إلّا بالقصاص، و الدية بدل عنه إذا تراضى عليه القاتل و أولياء المقتول.

فلا يشمله النصّ الدالّ باعتبار شهادة النساء في ثبوت الدين؛ لعدم كون القصاص ديناً. بخلاف قتل العمد فإنّ ما اشتغل به الذمّة بالقتل هو الدية، و هو دين في ذمّة القاتل أو العاقلة.

(مسألة ٢) قوله: أن ترد شهادتهما على موضوع واحد و وصف واحد.

أقول: لو كان الوصف مختلفاً فيه كالاختلاف في لون لباس القاتل فالظاهر عدم قدحه بصحّة الشهادة.

[١] وسائل الشيعة ٢٩، ١٤١، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل و ما يثبت به، الباب ٣، الحديث ١.