التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٢٥١ - القول في شرائط صحة الصوم و وجوبه

أقول: بل الأقوى ظاهراً عدم وجوب القضاء في صورة القطع بدخول الليل؛ لصحيحة زرارة: «فإن رأيته بعد ذلك و قد صلّيت أعدت الصلاة و مضى صومك»[١].

القول في شرائط صحّة الصوم و وجوبه‌

(مسألة ١) قوله: نعم لو كان ممّا لا يتحمّل عادة جاز الإفطار.

أقول: أي مؤدّياً إلى حدّ الحرج الذي لا يؤدّي إليه الصوم بحسب المتعارف.

(مسألة ١) قوله: فلا يصحّ منه الصوم؛ حتّى المندوب على الأقوى.

أقول: لقوله (عليه السّلام) في موثّق عمّار: «لا يحلّ الصوم في السفر؛ فريضة كانت أو غيرها، و الصوم في السفر معصية»[٢].

(مسألة ١) قوله: أو المصرّح بأن يوقع سفراً و حضراً، دون النذر المطلق.

أقول: لصحيحة ابن مهزيار[٣] المعمول بها.

(مسألة ٣) قوله: و الأحوط لمن نوى التطوّع الإتمام.

أقول: لشمول إطلاق‌ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‌[٤] عليه.

(مسألة ٤) قوله: و إن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه و صحّ.

أقول: لترجيح ما دلّ عليه من الأخبار على ما دلّ عليه القائلون بأنّ المناط العزم إلى السفر من الليل بكونه مخالفاً للعامّة، و ليس في الأخبار المعارضة لها ما

[١] وسائل الشيعة ١٠: ١٢٢، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٥١، الحديث ١.

[٢] وسائل الشيعة ١٠: ١٩٩، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ١٠، الحديث ٨.

[٣] وسائل الشيعة ١٠: ١٩٥، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ١٠، الحديث ١.

[٤] البقرة( ٢): ١٨٥.