التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٤٦ - القول في تكفين الميت

(مسألة ٤) قوله: من أصل التركة.

أقول: إجماعاً ظاهراً.

(مسألة ٤) قوله: و الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه.

أقول: لإطلاق قوله (عليه السّلام) في صحيحة ابن سنان «ثمن الكفن من جميع المال»[١].

(مسألة ٤) قوله: و كذا سائر مؤن التجهيز.

أقول: لدعوى الإجماع عليه في «الخلاف» و «المدارك».

(مسألة ٤) قوله: حتّى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة.

أقول: إذا كان غير مختصّ به بحيث صار متعارف الزمان، فيعدّ من مؤن الدفن عرفاً.

(مسألة ٤) قوله: أو الرهانة.

أقول: في تقديمه على حقّ الرهانة إشكال، بل منع.

(مسألة ٥) قوله: مطيعة أو ناشزة.

أقول: لإطلاق الدليل.

(مسألة ٥) قوله: و في المنقطعة إشكال.

أقول: لا إشكال في شمول النصّ على المنقطعة إذا طالت مدّة الانقطاع بحيث تعدّ امرأته.

(مسألة ٧) قوله: لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها.

أقول: لو مات الزوج قبل الزوجة أو حين موتها لم يكن عليه شي‌ء، و إنّما يجب عليه كفن الزوجة إذا كان حيّاً حين موت الزوجة. فلو مات قبل تكفينها و لم‌

[١] وسائل الشيعة ٣: ٥٣، كتاب الطهارة، أبواب التكفين، الباب ٣١، الحديث ١.