التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٢٣٩ - القول في شرائط إمام الجماعة

المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلّا مجلوداً في حدّ لم يتب منه، أو معروف بشهادة الزور أو ظنين»[١].

و يؤيّدهما رواية علاء بن سيّابة[٢] و رواية حريز[٣] و إن لم يكونا بتلك الصراحة.

و يخدش: بأنّ كلّها ضعيفة السند لا يصحّ الاعتماد عليها، فلا يثبت الأصل المذكور. و لكنّها تزيد في أدلّة اعتبار حسن الظاهر، و يبلغها إلى حدّ الاستفاضة.

(مسألة ٤) قوله: لا يجوز إمامة القاعد للقائم.

أقول: لما في «الفقيه»: قال أبو جعفر (عليه السّلام): «إنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال: لا يؤمَّنَّ أحدكم بعدي جالساً»[٤]. و الحديث مضافاً إلى أنّ الصدوق نسبه إلى أبي جعفر (عليه السّلام) بالجزم و اليقين معمول به عند الأصحاب وقع عليه الإجماع كما حكاه جماعة.

(مسألة ٤) قوله: و لا المضطجع للقاعد.

أقول: لعدم الدليل على صحّة الجماعة حينئذٍ، و فقد إطلاق يتمسّك به على صحّة الجماعة عند الشكّ في الصحّة، كما بيّناه في أوّل باب الجماعة. فالأصل عند الشكّ فيها الفساد و عدم كفاية قراءة الإمام عن قراءة المأموم؛ فقوله (عليه السّلام): «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»[٥] محكّم.

(مسألة ٤) قوله: و لا من لا يحسن القراءة.

أقول: لعدم كفاية القراءة غير الصحيحة المنزّلة بمنزلة قراءة المأموم المكلّف‌

[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٩٩، كتاب الشهادات، الباب ٤١، الحديث ٢٣.

[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٩٤، كتاب الشهادات، الباب ٤١، الحديث ٦.

[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٩٧، كتاب الشهادات، الباب ٤١، الحديث ١٨.

[٤] وسائل الشيعة ٨: ٣٤٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٢٥، الحديث ١.

[٥] وسائل الشيعة ٤: ١٥٨، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ١، الحديث ٨.