التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٢٣٧ - القول في شرائط إمام الجماعة

أقول: لاستلزامه فوات القراءة من المأمومين ببطلان الجماعة؛ لكون العدالة الواقعية شرطاً في إمام الجماعة واقعاً، و إن كانت صلاة المأموم محكومة بالصحّة؛ لاعتقاده عدالة الإمام، لكنّها فاقدة للقراءة المشتملة على المصلحة الملزمة.

و التحقيق: أنّه إنّما يحرم لذلك تصدّي غير العادل للإمامة إذا كان تسبيباً منه لذلك. و يمكن منع تحقّق التسبيب مطلقاً؛ لكون اقتداء المأموم مستنداً إلى إرادته دون إرادة الإمام، فيكون تصدّي غير العادل للإمامة مجرّد إعانة عليه، و لا يشمله عنوان الإعانة على الإثم؛ لعدم كون اقتدائه له مع مراعاة الموازين الظاهرية إثماً.

(مسألة ٣) قوله: و لو لم يحصل منه الظنّ.

أقول: قال في «الجواهر»: «إنّ التحقيق الذي تجتمع عليه الروايات و عليه عمل العلماء في جميع الأعصار و الأمصار: حسن الظاهر بمعنى الخلطة المطّلعة على أنّ ما يظهر منه حَسَن، من دون معرفة باطنه»[١].

أقول: ليس في الروايات قيد إفادة الظنّ، بل هي تدلّ على كفاية حسن الظاهر في ثبوت العدالة مطلقاً، و لو اعتبر فيه إفادة الظنّ فهي إفادة الظنّ النوعي لا محالة، لا الظنّ الشخصي.

و أمّا الروايات الدالّة على كفاية حسن الظاهر فهي:

١ صحيحة عبد اللَّه بن أبي يعفور، و فيها قوله: «و الدلالة على ذلك كلّه: أن يكون ساتراً لجميع عيوبه؛ حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه و تفتيش ما وراء ذلك، و يجب عليهم تزكيته و إظهار عدالته في الناس»[٢].

٢ رواية يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله، و هي و إن كانت مرسلة

[١] جواهر الكلام ٤٠: ١١٣.

[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٩١، كتاب الشهادات، الباب ٤١، الحديث ١.