التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٧٨ - الأول في أقسامه

الشيخ و الشيخة غير الشابّ و الشابّة.

(مسألة ٢) قوله: لا يبعد ثبوت الرجم عليه.

أقول: لعدم الدليل على سقوط الرجم عنه مع شمول أدلّة الرجم عليه. و قياسه على المرأة المحصنة التي زنى بها غير بالغ كما ترى قياس لا دليل عليه.

قوله: الخامس .. و لم يدخل بها على الأقرب.

أقول: و هو الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة.

(مسألة ٣) قوله: الجزّ حلق الرأس.

أقول: بل الجزّ هو قطع الشعر. و الدليل على هذا الحكم صحيحتان في إحداهما الحلق و الأُخرى الجزّ، و مقتضى الجمع بينهما هو التخيير بين الجزّ و الحلق.

(مسألة ٤) قوله: من أن يكون إلى غير وطنه.

أقول: تدلّ عليه صحيحة محمّد بن قيس.

(مسألة ٥) قوله: أو متعدّدة حدّ واحد، مع عدم إقامة الحدّ.

أقول: لصدق‌ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ[١] عليهما؛ سواء صدرت الزنا عنهما مرّة أو مرّات، و كذا سائر الأدلّة.

(مسألة ٨) قوله: و لو كان حمله من الزنا.

أقول: لإطلاق الأدلّة.

(مسألة ٨) قوله: إن خيف في الجلد الضرر على ولدها.

أقول: بل إن خيف على نفسها لما في النصّ المروي في «الجواهر»[٢] عن‌

[١] النور( ٢٤): ٢.

[٢] جواهر الكلام ٤١: ٣٣٩.