التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٤٠٦ - ٣ الرشوة

و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة، و كلّ ما قومر عليه فهو ميسر»[١].

و ممّا يؤكّد إطلاق الروايات الواردة في النهي عن الشطرنج: أنّ حرمة القمار و المراهنة بالشطرنج أو غيره لم تكن مورداً للخلاف، بل كانت مجمعاً عليها بين العامّة و الخاصّة.

و الذي كان مورد النظر بين الفقهاء في عصر الأئمّة (عليهم السّلام) هو حكم اللَّه بالشطرنج في نفسه؛ فعن الشافعية اللعب بالشطرنج، و عن الحنابلة يكره اللعب به.

٣ الرشوة

ينبغي هاهنا تنقيح أمرين:

أحدهما: معنى الرشوة لغةً و عرفاً.

و الثاني: الفرق بينها و بين عناوين الجعل و الارتزاق و الهدية، و حكم الأقسام الأربعة.

أمّا المقام الأوّل فنقول: إنّه قد ذكر في معناها وجوه:

١ ما ذكره في «القاموس»: الرشوة مثلثة الجُعل.

٢ ما ذكره في «الفائق»: الرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة.

٣ ما ذكره في «نهاية» ابن الأثير، فذكر بمثله و زاد: ما يدفع لأجل أخذ الحقّ أو دفع الظلم فليس من الرشوة و يطابقه ما عن السيّد الشريف و شرح الزرقاني: إنّما الإعطاء لإحقاق باطل أو إبطال حقّ.

٤ ما ذكره في «المصباح» و «تاج العروس» و «مجمع البحرين»: الرشوة إعطاء الحاكم ليحكم له أو يحمله على ما يريد.

[١] وسائل الشيعة ١٧: ٣٢٣، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ١٠٤، الحديث ١.