نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٠٦ - «في الظن بالطريق و الظن بالواقع»

مظنون الاعتبار ليقدّم على الظنّ بالواقع،و ما أفاده من أنّ الظنّ بالاعتبار الفعلي لا يجامع الشّكّ في الاعتبار،بل لا بدّ من أن ينتهى إلى مقدّمات ظنيّة أو بعضها قطعيّة صحيح،إلاّ أنّ المناط لو كان ذلك لما تحقّق له موضوع أصلاً،لاستحالة انتهائه إلى الظنّ بالاعتبار،بل لا بدّ من أن ينتهى إلى القطع بالاعتبار أو الشّكّ فيه، إذ ليس على كلّ أمارة أمارة أخرى مظنونة الاعتبار بل الغرض من الدليل المفيد للظنّ بالاعتبار في قبال الشّكّ فيه ما كان بلحاظ نفسه مفيداً للظنّ باعتباره واقعاً، و إن كان بنفسه مشكوك الاعتبار.

١٤٣-قوله:قلت الظنّ بالواقع أيضا يستلزم الظنّ بحكمه بالتّفريغ [١]إلخ:

هكذا في النسخة المصحّحة بخطّه الشّريف-قدّه-اللّطيف،بيانه أنّ الظّن الفعلي بالفراغ لا يجامع القطع الفعلي بعده،و لكنّه يجامع القطع بعدمه على تقدير التخلّف،و ليس معنى عدم الحجّية عدم الإصابة واقعاً بل عدم المعذّرية عند الخطاء.

نعم،هذا الجواب بناء على مسلك المحقّق [٢]غير وجيه،فانّ الظنّ القياسي بالفراغ واقعاً لا بالفراغ في حكمه بجميع محتملاته.

بل الوجه في ردّه انّه لا يجب تحصيل الظّنّ بالفراغ في حكمه،و إلاّ فمن الواضح أنّ الظنّ بالواقع من القياس ليس ظنّا بالمعذّر الجعلي و لا بالمعذّر في نظر الشارع بما هو،و إن كان ظنّاً بالفراغ عن الواقع الّذي يتساوى نسبته إلى الشارع و غيره كما عرفت مفصّلاً،و أمّا كون موافقة الظنّ القياسي تجرّياً فبملاحظة أنّ مخالفة النّهى الطّريقي كمخالفة الأمر الطّريقي معنونة بعنوان التّجري و إن أصاب الظنّ في الأوّل و أخطأ في الثّاني.