نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٢٦ - «في الاستدلال بآية الكتمان»

«في الاستدلال بآية الكتمان»

آية الكتمان ١١١-قوله [١]:و تقريب الاستدلال بها أنّ حرمة الكتمان [٢]إلخ:

لا يخفى عليك انّ الآية أجنبيّة عمّا نحن فيه،لأنّ موردها ما كان فيه مقتضى القبول لو لا الكتمان لقوله تعالى(مِنْ بَعْدِ ما بَيّناهُ لِلنّاسِ فِي الكِتاب) [٣]فالكتمان حرام في قبال إبقاء الواضح و الظّاهر على حاله لا في مقابلة الإيضاح و الإظهار،و ما هو نظير ما نحن فيه آية كتمان النّساءِ(ما خَلَقَ اللّٰه فِي أَرْحامِهِنّ [٤]فالملازمة انّما تجدي في مثلها لا فيما نحن فيه.

١١٢-قوله:فانّها تنافيهما إلخ:

للزوم اللّغويّة في الجملة على تقدير حرمة الكتمان مطلقا و وجوب القبول مشروطاً و لا يخفى أنّ وجوب الإنذار و الحذر كذلك بناء على الملازمة و لزوم اللغويّة مع عدمها،فانّ الإطلاق في أحد المتلازمين ينافى الاشتراط في الآخر إلاّ أن يكون نظره-قدّه- [٥]إلى انحصار جهة الاستدلال في الملازمة هنا دون آية النّفر فالإيراد بالإهمال أو الاختصاص له وجه هناك دون المقام كما هو واضح.

١١٣-قوله:لأجل وضوح الحقّ بسبب كثرة إلخ:

لا يقال:مثل هذه الفائدة لا يعقل أن تكون غاية للتّكليف بالظهار هنا