نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧٧ - «الأمر الرابع في عدم أخذ القطع بحكم في موضوع نفسه»

الصّلاة فرض تعلّق الوجوب بطبيعيّ الصّلاة لا بحصّة منه،و لازمه الخلف.

و التّحقيق:أنّ جعل الإيجاب واقعاً على طبق ما أعتقده القاطع من الوجوب بحيث لا يكون وجوب واقعاً قبل حصول القطع به من باب الاتّفاق ليس فيه محذور الخلف،بخلاف جعل الوجوب على المعلوم الوجوب بنحو القضيّة الحقيقيّة حتّى يصير الحكم فعليّاً بفعليّة موضوعه،فإنّ فيه محذور الخلف،إذ يستحيل حصول العلم بالوجوب بوصول هذه القضيّة مع ترتّب الوجوب على العلم بالوجوب،و كون فعليّة الحكم بفعليّة موضوعه و المبني على أمر محال محال فجعل الحكم هكذا محال،بل القسم الأوّل محال من وجه آخر فإنّ جعل الحكم بعثاً و زجراً لجعل الدّاعي،و مع فرض العلم بالوجوب من المكلّف يلغو جعل الباعث له فتدبّر.

٢٨-قوله:و لا مثله للزوم اجتماع المثلين [١]إلخ:

قد أشرنا سابقاً إلى أنّ اجتماع المثلين مبنىّ على أن يكون الحكم هو البعث و التّحريك الخارجي بخارجيّة منشأ انتزاعه،و أمّا لو كان الحكم عبارة عن نفس الإرادة و الكراهة فلا يلزم منه اجتماع المثلين،بناء على أصالة الوجود و بقاء حقيقة العرض عند الحركة و الاشتداد،فإنّ ذات الإرادة المقطوع بها باقية عند تأكّدها،فلا يلزم الخلف بانعدامها و لا اجتماع المثلين ببقائها و تأكّدها،و الإرادة الموجودة من الأوّل إلى الآخر موجود واحد مستمرّ ينتزع عنها مرتبة ضعيفة في أوّل أمرها و مرتبة شديدة في آخر أمرها.

و لا يخفى عليك أنّ التّحريك التّنزيلي المنتزع عن الإنشاء بداعي جعل الدّاعي و إن كان يصحّ اعتبار الشدّة و الضّعف فيهما كما في التّحريك الحقيقي الخارجي لكن لا بنحو الحركة و الاشتداد،بداهة أنّ الإنشاءين الصّادرين لجعل الدّاعي ليس بينهما اتّصال في الوجود الوحداني كي يجري فيهما الحركة و الاشتداد،و إن كان يختلف قول الطّبيعة على أفراد التّحريك التّنزيلي بالشدّة و الضّعف.