تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٧ - الجهة السادسة حول أنّ القاعدة من الأمارات أو الاصول؟

الطويل- مع أنّه (قدس سره) لا يلتزم بذلك.

و لو شكّ بعد الفراغ و التسليم في الجزء السابق عليه كالتشهّد الأخير، يلزمه عدم جريان قاعدة الفراغ حينئذٍ؛ لعدم وجود ملاكها؛ أي الفصل الطويل، و لا يلتزم هو (قدس سره) به أيضاً.

فالقول بانتساب قاعدة التجاوز إلى العقلاء أولى من انتساب قاعدة الفراغ إليهم.

و المتّبع في المقام ما يستفاد من الأخبار، و لسانها- كما تقدّم- مختلف:

ففي بعضها أنّه يمضي، أو الأمر بالمُضي.

و في بعضها:

(إذا خرجت من شي‌ء، ثم دخلت في غيره، فشكّك ليس بشي‌ء)

[١].

و في بعضها الوارد في الموارد الجزئيّة:

(قد ركعت)

[٢] و نحوه.

و في الموثّقة:

(هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ)

[٣]، أو

(أقرب إلى الحقّ)

[٤].

و اخذ الشكّ في بعضها موضوعاً للحكم بعدم الاعتبار.

و لا إشكال في أنّ لسان الفرقة الأخيرة لسان الأصل لا الأمارة؛ لأنّها تدلّ‌

[١]- تهذيب الأحكام ٢: ٣٥٢/ ١٤٥٩، وسائل الشيعة ٥: ٣٣٦، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٣، الحديث ١.

[٢]- تهذيب الأحكام ٢: ١٥١/ ٥٩٤، الاستبصار ١: ٣٥٧/ ١٣٥٤، وسائل الشيعة ٤: ٩٣٦، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٣، الحديث ٢ و ٣.

[٣]- تهذيب الأحكام ١: ١٠١/ ٢٦٥، وسائل الشيعة ١: ٣٣١، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٤٢، الحديث ٧.

[٤]- الفقيه ١: ٢٣١/ ١٠٢٧، وسائل الشيعة ٥: ٣٤٣، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٧، الحديث ٣.