تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٧ - حول أنّ أخبار الباب هل تختصّ بالاستصحاب أو تعم غيره؟

القاعدة، حتّى رواية «الخصال» [١] الظاهر ذيلها من‌

(أنّ اليقين لا يدفع بالشكّ)

، أو

(فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين)

في اتّحاد مفادها مع مفاد سائر الكُبريات في سائر الأخبار، فمع أنّ المتبادر منها جميعاً عرفاً أنّها في مقام إفادة إحدى القاعدتين، و لا إشكال في أنّها الاستصحاب، لا قاعدة اليقين؛ لأنّ الظاهر منها إرادة اليقين و الشكّ الموجودين بالفعل، كما في الاستصحاب، مضافاً إلى ورود الصحيحة الاولى‌ [٢] و الثانية [٣] لزرارة في مورد الاستصحاب.

نعم، قد يتوهّم: ظهور رواية «الخصال»- من قوله:

(من كان على يقين فشكّ فليمضِ على يقينه، فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين)

- في القاعدة، و فرض صورة تبدّل اليقين السابق بالشكّ و زواله، و ذيلها و إن كان ظاهراً في الاستصحاب و إرادة اليقين و الشكّ الفعليّين، لكنّه معارض بظهور الصدر في القاعدة، و ظهور الصدر مقدّم على ظهور الذيل، و قرينة على التصرّف في الذيل؛ لأنّه أقوى منه.

لكنّه مندفع: بأنّ هذا التعبير في صدرها موجود في الصحيحة الثانية لزرارة الواردة في مورد الاستصحاب، و هو قوله:

(لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت)

. و السرّ في ظهور هذا التعبير في مورد الاستصحاب: هو أنّ زمان حدوث‌

[١]- يوجد في المقام روايتان إحداهما عن الخصال و الاخرى عن إرشاد المفيد، و ذيل الاولى: «

فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين‌

» و ذيل الثانية: «

فإنّ اليقين لا يدفع الشكّ‌

» راجع الخصال: ٦١٩/ ١٠، الإرشاد، الشيخ المفيد: ١٥٩.

[٢]- تهذيب الأحكام ١: ٨/ ١١، وسائل الشيعة ١: ١٧٤، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١، الحديث ١.

[٣]- تهذيب الأحكام ١: ٤٢١/ ١٣٣٥، وسائل الشيعة ٢: ١٠٥٣ و ١٠٦١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٧ و ٤١، الحديث ١.