تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٦ - الأمر الثاني أنّ وعاء وجود الأشياء إمّا الخارج أو الذهن

الاعتبار، لا الذهن و لا الخارج‌ [١]، كما ترى، فإنّ وعاء وجودها الذهن، و وعاء الأمر المنتزع منه هو الخارج.

نعم ذكر بعض المتكلّمين القائلين بالأعيان الثابتة: أنّ وعاءها الثبوت‌ [٢]، لكن لا يُفهم و لا يُتصوّر لما ذكروه معنىً محصّل.

ثمّ إنّ ما صنعه أيضاً: من عدّه الملكيّة من مقولة الجِدَة، و أنّ الجِدَة: عبارة عن الواجديّة و السلطة و الإحاطة بشي‌ء، و أنّها ذات مراتب أقواها و أتمّها ملكيّة السماوات و الأرضين و ما بينهما و ما فوقهما و ما تحتهما له تعالى‌، فإنّها من أقوى مراتب الواجديّة، و أيُّ واجديّة أقوى من واجديّة العلّة لمعلولها، الذي وجوده من مراتب وجودها؟! ثمّ دون ذلك واجديّة اولي الأمر الذين هم أولى بالمؤمنين من أنفسهم و أموالهم، ثمّ دون ذلك الواجديّة الحاصلة من إحاطة شي‌ء بشي‌ء، كالقميص المحيط بالبدن‌ [٣].

ففيه أيضاً مواضع للإشكال:

أمّا أوّلًا: فلأنّ الملكيّة من المفاهيم الإضافيّة، و المفاهيم ليست من المقولات؛ لأنّ المقولات من الامور الحقيقيّة، و المفاهيم ليست كذلك.

و ثانياً: على فرض أنّ الملكيّة من المقولات فهي بمقولة الإضافة أشبه من مقولة الجِدَة.

و ثالثاً: ما ذكره في بيان أنّ ملكيّته تعالى من مقولة الجِدَة: من أنّ المعلول من مراتب العلّة، فيه: أنّه ليس لذاته تعالى مراتب حتّى يكون من مراتبه، فلو عبّر: بأنّ الموجودات مظاهر له تعالى، كان له وجه، و مقولة الجِدَة التي ذكرها الحكماء [٤] ليس‌

[١]- فوائد الاصول ٤: ٣٨١.

[٢]- انظر شرح المواقف ٢: ١٩٠ و ٣: ٢، المباحث المشرقية ١: ٤٥.

[٣]- فوائد الاصول ٤: ٣٨٣.

[٤]- الشفاء (قسم المنطق) ١: ٢٣٥، الأسفار ٤: ٢٢٣، شرح المنظومة (قسم الفلسفة): ١٤٣- ١٤٥.