تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧١٦

الأخبار الدالّة على ثبوت منصب الحكومة و القضاء للفقيه ... ٥٩٤

هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟ ... ٦٠٣

جواز تولّي العامّي القضاء و عدمه ... ٦٠٤

هل يجوز للفقيه نصب العامّي للقضاء أم لا؟ ... ٦٠٩

هل يجوز توكيل العامّي للقضاء؟ ... ٦١١

الأمر الرابع: تشخيص مرجع التقليد و الفتوى‌ ... ٦١٣

مقتضى الأصل: وجوب تقليد الأعلم ... ٦١٣

حول الاستدلال ببناء العقلاء في التقليد ... ٦١٧

الشبهة في الاستدلال ببناء العقلاء و جوابها ... ٦١٨

تحقّق الاجتهاد المتعارف في عصرنا في زمان الأئمة (عليهم السلام) ... ٦١٩

شبهة اخرى‌ في الاستدلال على بناء العقلاء ... ٦٢٥

كيفيّة السيرة العقلائيّة في حجيّة قول المفضول ... ٦٢٨

هل ترجيح قول الأفضل لزوميّ أم لا؟ ... ٦٢٨

أدلّة جواز الرجوع إلى المفضول ... ٦٣٠

الآيات التي استدلّ بها ... ٦٣٠

الروايات التي استدلّ بها لجواز تقليد غير الأعلم ... ٦٣٤

أدلّة وجوب الرجوع إلى الأفضل ... ٦٤٠

إشكال المحقّق الخراساني صغروياً ... ٦٤١

إشكال المحقّق الخراساني كبروياً ... ٦٤٢

في حال المجتهدين المتساويين في الفضل ... ٦٤٧

الفصل الثاني: حول شرط الحياة لمرجع التقليد ... ٦٥٥

مقتضى الأصل في جواز تقليد الميّت ... ٦٥٦