تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠١ - الأخبار الدالّة على ثبوت منصب الحكومة و القضاء للفقيه

بعدي)

فهو معرِّف لهم، و ليس المراد أنّهم خليفته (صلى الله عليه و آله و سلم) في نقل الأخبار فقط، فالظاهر تماميّة دلالتها على المطلوب، و الظاهر اعتبارها سنداً؛ لأنّها و إن كانت مرسلة، لكنّ الصدوق (قدس سره) أسندها إليه (عليه السلام) بنحو البتّ، لا بقوله: «و رُوي».

و منها:

رواية فقه الرضا (عليه السلام): (منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء من بني إسرائيل)

[١].

و هي واضحة الدلالة على عموم المنزلة، لكن الإشكال في سندها.

و منها: التوقيع المذكور في كتاب «إكمال الدين و إتمام النعمة»

عن محمّد بن محمّد ابن عصام، عن محمّد بن يعقوب، عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمّد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل اشكلت عليّ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان (عليه السلام): (أمّا ما سألت عنه- أرشدك اللَّه و ثبّتك- ...) إلى أن قال:

(و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم، و أنا حجّة اللَّه عليهم)

[٢].

و فيه أوّلًا: أنّها ضعيفة السند بإسحاق بن يعقوب، و ما ذكره الشيخ الأعظم‌ [٣] و الميرزا النائيني ٠ [٤]- من أنّه من أجلّة العلماء- غير ثابت.

و ثانياً: أنّ السؤال فيها غير معلوم، فمن المحتمل سؤاله عن الأحكام التكليفيّة، و معه لا تعمّ الحوادث المذكورة فيها جميع الوقائع و الامور غير الأحكام التكليفيّة مثل ما هو محلّ الكلام.

[١]- فقه الرضا: ٣٣٨.

[٢]- إكمال الدين: ٤٨٣/ ٤، وسائل الشيعة ١٨: ١٠١، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١١، الحديث ٩.

[٣]- المكاسب، الشيخ الأنصاري: ١٥٤ سطر ٢٨.

[٤]- منية الطالب ١: ٣٢٦ سطر ٨.