تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦١ - الموضع الأوّل في حال الأخبار الواردة في موافقة الكتاب و مخالفته

لثبوت المخصِّصات و المقيِّدات الكثيرة في أخبار الآحاد لعمومات الكتاب و مطلقاته بالضرورة من الفقه.

و أمّا الفرقة الثانية: فبعض ما ذكروه في هذه الفرقة و عدّوه منها، ينبغي أن يُعدّ من الفرقة الاولى، فإنّ السؤال فيه و إن كان عن اختلاف الحديث، لكن الجواب فيه مطلق، مثل‌

رواية ابن أبي يعفور: قال سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به و منهم من لا نثق به.

قال: (إذا ورد عليكم حديث، فوجدتم له شاهداً من كتاب اللَّه أو من قول رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله و سلم)، و إلّا فالذي جاءكم به أولى به)

[١].

و تقدّم أنّ محل الكلام هو تعارض خبر ثقتين؛ كلّ واحد حجّة في نفسه، و خبر غير الثقة ليس كذلك، كما هو المفروض في السؤال.

و كرواية الطبرسي عن الحسن بن الجهم، عن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة.

فقال: (ما جاءك عنّا فقس على‌ كتاب اللَّه عزّ و جلّ و أحاديثنا، فإن كان يُشبهُهُما فهو منّا، و إن لم يكن يُشبهُهُما فليس منّا).

قلت: يجيئنا الرجلان- و كلاهما ثقة- بحديثين مختلفين، و لا نعلم أيّهما الحقّ.

قال: (فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت)

[٢].

فإنّ تغيير الإمام (عليه السلام) جواب السؤال الأوّل و بيانه إلى بيان قاعدة كلّيّة، ظاهر في عدم فرضه (عليه السلام) في الجواب تعارض الخبرين اللّذين كلّ واحد منهما حجّة في نفسه.

[١]- الكافي ١: ٥٥/ ٢، وسائل الشيعة ١٨: ٧٨، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ١١.

[٢]- الاحتجاج: ٣٥٧، وسائل الشيعة ١٨: ٨٧، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، الحديث ٤٠.